أعلنت مجموعة من الجمعيات النسوية والإعلاميات المناصرات لحقوق النساء في الجزائر، عن ترحيبها بقرار الدولة الجزائرية الصادر يوم 4 أوت 2025، والقاضي برفع التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
ووصفت الجمعيات القرار بأنه انتصار معنوي للحركة النسوية الجزائرية، واعتراف بعدالة نضالها الذي استمر لعقود، منذ مظاهرات الثمانينيات وحملات المطالبة بالمساواة وإصلاح قانون الأسرة.
المادة التي تم رفع التحفظ عنها تتعلق بـ حق المرأة في اختيار محل سكنها على قدم المساواة مع الرجل، وهو ما اعتبرته الجمعيات خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ المساواة في القوانين الوطنية.
لكن، ورغم أهمية هذه الخطوة، شددت الجمعيات على أن الطريق ما يزال طويلًا، خاصة مع بقاء تحفظات أخرى جوهرية مرتبطة باتفاقية “سيداو”، على غرار:
-
المادة 2 المتعلقة بإلغاء التمييز في القوانين الوطنية.
-
المادة 16 الخاصة بالمساواة التامة في الزواج والعلاقات الأسرية.
-
المادة 29 فقرة 1 المرتبطة بالتحكيم الدولي في النزاعات حول تطبيق الاتفاقية.
كما ذكّرت الجمعيات بأن جذور التمييز لا تزال قائمة في قانون الأسرة لسنة 1984، خصوصًا ما يتعلق بـ: شرط الولاية في الزواج، عدم مساواة الحقوق في الطلاق، حرمان المرأة من الولاية القانونية على أبنائها، والتمييز في الميراث.
وطالبت الجمعيات بـ:
-
رفع جميع التحفظات المتبقية على اتفاقية “سيداو”.
-
تعديل قانون الأسرة لإلغاء النصوص التمييزية.
-
تفعيل الشباك الموحد للنساء ضحايا العنف عبر ولايات الوطن.
-
وضع سياسات عمومية واضحة لترقية حقوق النساء بمشاركة الجمعيات النسوية.
-
إدماج التربية على المساواة في المناهج التعليمية والإعلامية.
وختمت الجمعيات بيانها بالتأكيد أن رفع التحفظ عن المادة 15 خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، داعية الحكومة والبرلمان إلى تحمل مسؤولياتهما التاريخية من أجل إصلاح شامل ينسجم مع الدستور والالتزامات الدولية للجزائر.