أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، يوم الثلاثاء 14 ماي 2025، عن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني. يأتي هذا التعديل في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويهدف إلى توفير بيئة مهنية واجتماعية متوازنة للمرأة العاملة في الجزائر.
تمديد عطلة الأمومة
ينص مشروع التعديل الجديد على تمديد عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر كاملة، أي 150 يومًا متواصلة، مع تعويض يومي كامل عن الأجر، بدلًا من 92 يومًا المعمول بها سابقًا. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حماية الأم العاملة والرضيع خلال الأشهر الأولى بعد الولادة، وتمكين المرأة من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية.
تمديدات إضافية في الحالات الخاصة
يقترح مشروع القانون تمديدات إضافية لعطلة الأمومة في حالات ولادة مولود مصاب بإعاقة، تشوه خلقي أو مرض خطير. التمديد الأول يمنح الأم 50 يومًا إضافية بعد انتهاء العطلة القانونية، ويمكن أن تصل التمديدات إلى 165 يومًا أخرى حسب الوضعية الصحية للمولود. يشترط للاستفادة من هذه المدد الإضافية تقديم ملف طبي يُعرض على مصالح الضمان الاجتماعي.
أرقام وإحصائيات رسمية
أفاد وزير العمل أن عدد المستفيدات من عطلة الأمومة ارتفع من 94 ألفًا سنة 2013 إلى 133 ألفًا سنة 2024. كما وقّعت الدولة 276 اتفاقية مع العيادات الخاصة لضمان التكفل بالولادة بنظام الدفع من قبل الغير حتى نهاية سنة 2024، في إطار تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأمهات العاملات.
أهمية التعديل بالنسبة للمرأة الجزائرية
يمثل هذا التعديل مكسبًا مهمًا للمرأة الجزائرية، إذ يسهم في تعزيز مكانتها في المجتمع، وتحسين مردوديتها في العمل، وتحقيق نوع من التوازن بين الحياة المهنية والأسرية. كما أن هذا الإجراء يتجاوز المعايير والتوصيات المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية من حيث مدة عطلة الأمومة ونسبة التعويض.