في خطوة جديدة ضمن المشهد السياسي المتأزم في ليبيا، أصدر المجلس الأعلى للدولة مساء الجمعة 16 مايو 2025 بيانًا رسميًا أعلن فيه سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدًا أنها فقدت شرعيتها القانونية والسياسية والشعبية
وأوضح المجلس الأعلى للدولة في بيانه أن قراره بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية جاء استنادًا إلى جملة من الأسباب الجوهرية، أبرزها فشل الحكومة في تنظيم الانتخابات رغم انقضاء المهلة الزمنية المحددة، وتجاوزها للمدة القانونية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، فضلًا عن مساهمتها في تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، إلى جانب استجابته للمظاهرات الحاشدة التي شهدتها طرابلس وعدد من المدن الليبية، حيث عبّر المواطنون خلالها عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الدبيبة، مؤكدين أنها لم تعد تمثل إرادتهم الشعبية.
دعوة لتشكيل حكومة مؤقتة جديدة
ودعا المجلس في خطابه رئيس مجلس النواب إلى البدء الفوري بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لتكليف شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرار المؤسسات وتفادي فراغ سياسي، إلى حين تشكيل حكومة توافقية تقود البلاد نحو مرحلة انتقالية تُفضي إلى انتخابات شاملة وشفافة.
نفي رسمي من حكومة الوحدة الوطنية
من جهتها، نفت حكومة الوحدة الوطنية ما يتم تداوله من أخبار حول استقالة عدد من الوزراء والوكلاء. وأكدت في بيان رسمي أن “كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية”، معتبرة أن “ما يُنشر لا يعكس الحقيقة” وأن “أي قرارات رسمية تصدر فقط عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة”.
وشدد البيان الحكومي على تفهمه للضغوط الكبيرة التي تُمارس في هذا “الظرف الاستثنائي”، لكنه في الوقت نفسه أكد على وحدة الحكومة واستمرارها في أداء مهامها.
انقسام داخلي وتصعيد محتمل
يأتي هذا التوتر في ظل حالة من الانقسام السياسي المتزايد في البلاد، وسط مخاوف من عودة المواجهات بين الأجسام السياسية المختلفة، لا سيما بين مجلسي النواب والدولة، ما قد يعرقل المسار الدستوري والانتخابي مجددًا.
في المقابل، دعت أطراف محلية ودولية إلى التهدئة، واحترام إرادة الليبيين، والعمل نحو حل سلمي يعيد الاستقرار للبلاد، عبر خارطة طريق واضحة تضمن إجراء انتخابات عادلة تُنهي حالة الانقسام.