في بيان لها، حذرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري المؤسسات الإعلامية من المساس بحقوق الأطفال أو تعريضهم للتشهير والاستغلال أثناء التغطيات الإعلامية للامتحانات المدرسية. ودعت السلطة الإعلاميين إلى ضرورة التحلي بالوعي المهني والمسؤولية في التعامل مع القصر، في إطار الالتزام بالقوانين المحلية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال.
وقد أشارت السلطة إلى أنها تابعت باهتمام بعض التغطيات الإعلامية غير المسؤولة التي تم خلالها استجواب تلاميذ قصر فور خروجهم من مراكز الامتحانات. وقالت السلطة في بيانها أنها تلقت شكاوى عدة بشأن هذه الممارسات التي تسببت في المساس بكرامة الأطفال دون مراعاة للحقوق القانونية التي تحفظ لهم السلامة النفسية والجسدية.
ونوهت السلطة إلى “بالغ قلقها” إزاء تكرار هذه الانتهاكات، خاصة في ظل اقتراب موعد امتحان شهادة البكالوريا. كما شددت على أن بعض مؤسسات الإعلام السمعي البصري ما زالت تتجاهل التشريعات الوطنية التي تضع مصلحة الطفل في صلب اهتمامها، محذرة من التغطيات الإعلامية التي قد تعرض الأطفال للتشهير أو الاستغلال تحت غطاء التغطية الميدانية.
وأوضحت السلطة أن القانون يفرض ضرورة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الولي الشرعي قبل إجراء أي ظهور إعلامي للطفل، خصوصاً في المواضيع الحساسة التي قد تمس بكرامته أو هويته أو سلامته النفسية. وأضافت أنه كل استجواب لتلميذ قاصر دون سن الـ 18 من دون مراعاة هذه الشروط القانونية يعد انتهاكاً فادحاً لحقوق الطفل، ويخضع لعقوبات قانونية.
كما أكدت السلطة أن “حماية الطفل ليست مجرد ترف قانوني، بل هي التزام أخلاقي ومجتمعي يقع على عاتق الجميع، خاصة المؤسسات السمعية البصرية، التي يجب عليها التحلي بأعلى درجات المسؤولية والاحترافية في تعاملها مع القصر”.
وأشارت إلى أن استغلال براءة الأطفال لأغراض إعلامية قد يترتب عليه آثار نفسية مدمرة لهم على المدى الطويل، بما في ذلك التعرض للتنمر الرقمي والاستهزاء على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت أن هذا النوع من الاستغلال الإعلامي لا يسيء فقط لصورة الأطفال، بل قد يكون له تبعات نفسية حادة تدوم مدى الحياة.
في الختام، تواصل السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري دعوتها لكافة المؤسسات الإعلامية إلى احترام حقوق الأطفال والحفاظ على كرامتهم، مع ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة التي تحميهم من أي استغلال إعلامي قد يضر بسلامتهم النفسية والاجتماعية.