ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لإطلاق المركز الوطني للتوحد والمراكز الجهوية على المستوى الوطني، حيث ثمّنت السيدة الوزيرة عاليا قرار السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بتمكين الأطفال المصابين بطيف التوحد من الاستفادة من رعاية خاصة ودعم تربوي ونفساني متخصص يحتكم إلى معايير التكفل الدولية سواء العلمية منها أو اللوجستيكية.
كما وجهت السيدة الوزيرة فريق العمل نحو وضع آليات تنفيذية للمخطط الوطني للتوحد، وضبط مهام المركز الوطني للتوحد، إضافة إلى اقتراح برامج تكوين متخصصة موجهة للمهنيين المتكفلين بالأطفال المصابين بطيف التوحد، ووضع برنامج بيداغوجي مكيف، كما أشارت السيدة الوزيرة إلى أهمية توسيع عمل اللجنة لتشمل خبراء في مجال البحث العلمي والتربية المتخصصة وتثمين تجربة الفواعل الاجتماعيين.
وأكدت السيدة الوزيرة أنه سيتم لاحقا تنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ وتقييم المخطط الوطني للتوحد على مستوى المركز الوطني للتوحد ستضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية لمتابعة وتقييم مدى تنفيذ المخطط الوطني في محاوره المتعلقة ب:
1- الرعاية الشاملة للمصابين باضطراب طيف التوحد (الكشف المبكر والتشخيص والتدخل، تحسين التدخلات المتخصصة والممارسات الجيدة لفائدة المصابين باضطراب طيف التوحد).
2- التكوين والبحث.
3- الإعلام والاتصال.
4- الدعم الدائم للعائلات والاعتراف بخبرتها.
كما ستضطلع هذه اللجنة بإعداد آلية تقييمية ترتكز على مؤشرات محددة لقياس الأداء الفعلي ومقارنة النتائج المحققة بالأهداف المسطرة، بما يكفل اتخاذ الإجراءات الملائمة في كافة المستويات.