أشرفت السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة د صورية مولوجي، رفقة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري، صباح اليوم الاثنين 26 ماي 2025، بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين CNFPS بئر خادم، على مراسم إمضاء اتفاقية إطار بين القطاعين، والتي تأتي في إطار مساعي قطاع التضامن الوطني لتجويد عملية التكفل بالفئات المستهدفة من خلال الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات الأكاديمية
المرتبطة بالإشكاليات الموضوعاتية والقضايا التي تقع في قلب اهتمامات سياسة الدولة الاجتماعية.
وأكدت السيدة الوزيرة في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز المسار التعاوني والتشاركي بين قطاعي التضامن الوطني والتعليم العالي، لتجسيد انخراط الجامعات الجزائرية والمراكز البحثية في الشأن المجتمعي، ورفع حالة التأثير الفعال في المحيط الخارجي على كافة المستويات، فضلا عن تثمين الدراسات والبحوث ذات الصلة بمهام القطاع، إلى جانب بناء “استراتيجيات بحث نسقية مثمرة ” تستهدف ترقية الحلقات التقليدية، وتطوير الأنماط القديمة في معالجة القضايا الاجتماعية،من أجل تمكين الأفراد من تعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية، ناهيك عن المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت السيدة الوزيرة أن تفعيل قنوات التعاون مع الهيئات العلمية والبحثية ستساهم لا محالة في تطوير جودة الحياة المجتمعية والاستفادة من التنمية الاجتماعية لاستحداث برامج هادفة ومستدامة، مع المضي قدما في تحقيق الأهداف الكبرى لقطاع التضامن الوطني، وكذا التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن أهم محاور الاتفاقية الموقعة بين القطاعين ما يلي:
-إعداد الدراسات والأبحاث الجامعية في مجال ترقية برامج التكفل المؤسساتي ونشرها لتعميم الاستفادة منها خاصة لفائدة مستخدمي قطاع التضامن الوطني،
– المشاركة في لجان العمل المتخصصة المنصبة على مستوى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
-اقتراح مشاريع بحث لعرضها أمام الوكالات الموضوعاتية للبحث المختصة لاسيما المشاريع ذات الأولوية،
– إبداء الرأي في البرامج والمناهج البيداغوجية الخاصة بالتعليم والتكوين العالي المتخصص وتحيينها وفقا للمتطلبات الراهنة،
– إبداء الرأي والاقتراح في مجال إعداد الدلائل والمناهج البيداغوجية المعدة من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
ومن جانب أخر ، تم تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بعد صدور القرار الوزاري المؤرخ في 23 جانفي سنة 2025،ضمن العدد رقم 11 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2025، وهي اللجنة التي من شأنها تعزيز وترقية نشاطات البحث والتطوير التكنولوجي بقطاع التضامن الوطني بالتعاون الوثيق مع مصالح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.