وتندرج هذه الزيارة ضمن مقاربة الوزارة القائمة على توطيد الشراكة والتكامل المؤسساتي مع الهيئات الوطنية المتخصصة، من أجل تطوير منظومة الحماية وترقية الطفولة، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة، خاصة في مجالات الرصد، الوقاية، المرافقة، والتدخل المبكر.
استهل اللقاء بعقد اجتماع مع السيدة الوزيرة بحضور أعضاء لجنة الشؤون القانونية ورؤساء أفواج العمل الوطني للطفولة، حيث تم تقديم عرض تفصيلي حول مهام الهيئة الوطنية ومشروع مخطط العمل الوطني للطفولة، كما قامت السيدة الوزيرة بزيارة خلية تلقي الإخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل، واطلعت ميدانيا على آليات معالجة البلاغات والتنسيق بين الخلية والقطاعات المعنية، وكذا النظام الرقمي لتسيير الإخطارات.
وفي هذا السياق أبرزت السيدة الوزيرة أهمية تطوير آليات التبليغ والتكفل ببعض الحالات المعرضة للخطر عبر تعزيز عمل خلايا الإصغاء والتوجيه في الهياكل التابعة للقطاع، وضمان التنسيق المستمر مع خلايا الإخطارات التابعة لمختلف الهيئات والمؤسسات الفاعلة في المجال على غرار الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة، ومصالح الدرك الوطني والأمن الوطني وفعاليات المجتمع المدني.
وشددت السيدة الوزيرة على ضرورة توسيع قنوات التبليغ لفائدة المواطنين والمجتمع المدني، لضمان تدخل آن وفعال في كل ما يمس سلامة الطفل وكرامته. وأكدت السيدة الوزيرة على أن حماية الطفولة تمثل أولوية وطنية ومحورا أساسيا في السياسة الاجتماعية للدولة، مشيرة إلى أهمية الانتقال من منظور الرعاية التقليدية إلى مقاربة الحماية الوقائية المندمجة، القائمة على التمكين، والمرافقة، مع الاستجابة السريعة لحالات الخطر.
وأوضحت السيدة الوزيرة أن القطاع يعمل في إطار سياسة وطنية ترتكز على توفير نظام حماية وطني للطفولة، ، مبرزة أهمية الشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين والهيئات وفعاليات المجتمع المدني لمواكبة للتحولات المجتمعية الراهنة، انسجاما مع التشريعات الوطنية في هذا المجال، وتوافقا مع التزامات الجزائر تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، مثمنة الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية في هذا المجال.
وأبرزت السيدة الوزيرة أن الاستثمار في الطفولة هو استثمار في ثروة المستقبل، ورجال الغد، وأن حماية الطفل لا تقتصر على التدخل عند الأزمات، بل تشمل تهيئة بيئة حاضنة وآمنة تكفل له حقه في الترفيه، النمو، والتعليم، والمشاركة، لبناء جيل محصن، واع بحقوقه، ومندمج في مسار التنمية الوطنية.
في الاخير، اسدت السيدة الوزيرة تعليمات لمصالح الوزارة المعنية بالطفولة بالمشاركة الفعالة في صياغة مشروع المخطط الوطني للطفولة و تحيين كل المعطيات والاحصائيات المطلوبة من طرف الهيئة الوطنية ، مع فتح قنوات التواصل و التنسيق المباشر بين الهيئة و مصالح الوسط المفتوح التابعة لقطاع التضامن الوطني عبر كافة الولايات للتسريع في وتيرة الاستجابة للاخطارات و التعجيل في التدخلات الميدانية او التحقيقات الاجتماعية حسب الحالات .
كما أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة رفع تقارير دورية ومنتظمة من طرف مصالحها المحلية كل ثلاثة اشهر للمصالح المركزية التي تعنى بحماية و ترقية الطفولة و إلى الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها.