وفي مستهل اللقاء، شددت السيدة الوزيرة على التزام الجزائر الثابت بقيادة السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على تكريس الطابع الاجتماعي للدولة باعتباره أهم الثوابت الأساسية للسياسات العمومية.
واستعرضت السيدة الوزيرة التجربة الجزائرية في مجال الحماية الاجتماعية، مبرزة مختلف الآليات والتدابير المعتمدة من طرف القطاع لخدمة الفئات المتكفل بها، من خلال اعتماد مقاربات حديثة ترتكز على تعزيز الرقمنة، وتطوير منظومة التكفل الاجتماعي، وتجويد برامج الدعم والمرافقة الموجهة والمبادرات المدرة للدخل لفائدة النساء، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مع تثمين دور المجتمع المدني كشريك أساسي في تجسيد السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي.
وتناولت المحادثات سبل تعميق آفاق التعاون في المجال الاجتماعي، وتبادل الخبرات لتجويد آليات التكفل والاستهداف، وتعزيز دور الهيئات الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في صياغة السياسات العمومية ذات الأثر الاجتماعي.
من جهته، عبّر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بجمهورية التشاد عن تقديره للتجربة الجزائرية في مجال التضامن الوطني، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الطرفين بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة.