تطرّقت السيدة الوزيرة، في عرضها، إلى استراتيجية قطاعها وبرنامج العمل المنبثق عن مخطط عمل الحكومة، والمستمد من برنامج السيد رئيس الجمهورية، في مجال تعزيز السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي. وقدّمت عرضًا مفصّلًا حول حصيلة مجهودات القطاع في مجال عصرنة الخدمات الاجتماعية، والارتقاء بأداء المؤسسات الواقعة تحت الوصاية، وتعزيز آليات التكفل الموجّهة للفئات المستفيدة من برامج القطاع.
استعرضت السيدة الوزيرة أيضًا جملة من البرامج والآليات المعتمدة من طرف القطاع لفائدة الفئات المستهدفة، على غرار البرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للمرأة الماكثة في البيت والمرأة الريفية، الذي يهدف إلى تعزيز استقلاليتهن الاقتصادية وتحسين أوضاعهن الاجتماعية، من خلال دعم ولوجهن إلى النشاط المقاولاتي. كما تطرّقت إلى برنامج “الأسرة المنتجة”، الهادف إلى تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من وسائل وتجهيزات الإنتاج الاقتصادي، ودعمها للانتقال من وضعية الاستفادة من الإعانات إلى أسر فاعلة ومساهمة في الدورة الاقتصادية.
في السياق ذاته، أكدت الوزيرة على أهمية تعزيز آليات إشراك الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في تنفيذ السياسات العمومية، لا سيما من خلال برنامج التنمية الاجتماعية لإنجاز المشاريع التنموية.
في ختام كلمتها، شدّدت السيدة الوزيرة على التزام القطاع بمواصلة العمل الميداني والمؤسساتي، من أجل تحسين منظومة التكفل الاجتماعي وتعزيز جودة الرعاية المقدّمة، بما يضمن النجاعة والإنصاف في تنفيذ البرامج والسياسات العمومية والاستراتيجية المسطّرة من قبل الوزارة.
عقب ذلك، فُتح المجال للنقاش مع السيدات والسادة أعضاء اللجنة، لتبادل الآراء والمقترحات العملية، ودراسة الحلول الكفيلة بتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية وتجويد الخدمات المقدّمة على مستوى الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع.