وأكدت السيدة الوزيرة على الأهمية القصوى لتكثيف الخرجات التفقدية الميدانية اليومية والمستمرة من طرف مدراء النشاط الاجتماعي والمصالح المختصة، لمعاينة ظروف الإقامة في جميع المؤسسات، لضمان جودة الرعاية الصحية والنفسية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك.
وفي هذا الإطار، كلفت السيدة الوزيرة أيضا المفتشية العامة بتسطير برنامج مكثف للخرجات التفتيشية الميدانية المفاجئة طوال شهر رمضان المبارك، مع إجراء تقييم دقيق لكل الجوانب المتكفل بها، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير المحددة للرعاية والخدمات، والاستجابة الفورية لانشغالات المستفيدين واحتياجاتهم.
كما دعت السيدة الوزيرة إلى تعزيز التنسيق المحكم مع مختلف القطاعات المعنية وفعاليات المجتمع المدني، بما يعكس روح التضامن التي تميز المجتمع الجزائري خلال الشهر الفضيل، كما شددت على أهمية اضطلاع القطاع بدوره في المرافقة والتأطير والمراقبة، من خلال المتابعة الميدانية لمطاعم الافطار، والتأكد من احترام معايير النظافة والسلامة الصحية ، بما يضمن صيامًا آمنًا وصحيًا ويحفظ صحة المستفيدين وكرامتهم.
وفي سياق تعزيز الوعي الاجتماعي، دعت السيدة الوزيرة إلى مواصلة الحملة الوطنية للتحسيس بمخاطر التبذير وعقلنة الاستهلاك في الفضاءات العمومية، والتي انطلقت منذ 15 جانفي، بهدف ترسيخ سلوكيات اقتصادية واعية لدى المستفيدين والأسر، وتعزيز روح التضامن والمواطنة المسؤولة.