أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تعديل جديد على نظام عطلة الأمومة، يهدف إلى تعزيز حقوق الأمهات العاملات وتحسين شروط التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية. ويتضمن هذا التعديل رفع مدة عطلة الأمومة إلى 150 يومًا مدفوعة الأجر بنسبة 100%، مع إدراج ترتيبات خاصة بالحالات الصحية التي تتطلب رعاية إضافية للمولود.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، تم تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يومًا متتالية مدفوعة الأجر بالكامل، دون أي تقليص حتى في حال حدوث الولادة قبل الموعد المتوقع. كما يُسمح للموظفة الحامل بالاستفادة من عطلتها ابتداءً من 42 يومًا قبل التاريخ المحتمل للولادة.
تمديد إضافي في حالات صحية خاصة
وأشارت الوزارة إلى أن الأمهات اللواتي يلدن أطفالاً يعانون من إعاقات أو أمراض خطيرة أو تشوهات خلقية، يمكنهن التقدم بطلب تمديد إضافي لمدة 50 يومًا، بنفس نسبة التعويض، بشرط تقديم ملف طبي مبرر، مرفق بشهادة من طبيب مختص في طب الأطفال، على أن يُقدَّم الطلب قبل 15 يومًا من نهاية عطلة الأمومة الأساسية.
وفي حال استمرار الحالة الصحية للمولود وتطلبها رعاية مستمرة، يمكن منح تمديد ثانٍ لمدة تصل إلى 165 يومًا إضافية، بنفس شروط التعويض، بشرط تقديم ملف طبي جديد يُثبت استمرار الحاجة إلى المرافقة، ويُودَع أيضًا قبل 15 يومًا من نهاية التمديد الأول.
إشادة من النقابات والجمعيات
وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من النقابات العمالية والجمعيات الأسرية، التي اعتبرتها خطوة تعكس وعيًا أكبر بأهمية التغطية الاجتماعية في مرحلة ما بعد الولادة، خاصة في الظروف الصحية الخاصة، ودليلاً على حرص الدولة على تحسين شروط العمل وظروف الحياة الأسرية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية أشمل ترمي إلى تعزيز السياسة الاجتماعية، وضمان حماية فعالة للأم والطفل، مع مراعاة الجوانب الصحية والإنسانية المرتبطة بفترة ما بعد الولادة.