السيدة الوزيرة تترأس اجتماعا حول إطلاق البرنامج الإستثماري ل 2026 وتحضيرات شهر رمضان

تعززت الترسانة القانونية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بصدور القرار الوزاري رقم 84 المؤرخ في 26 أكتوبر 2025 المعدّل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 فيفري 2013 ، الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة المكلفة بالتضامن الوطني بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وذلك استكمالا للإجراءات الخاصة المتعلقة بالولايات العشر الجديدة وضمانا للسير الحسن والتكفل الأمثل بمختلف الفئات التي يعنى بها القطاع، حيث تعزّز عدد المناصب العليا ليصل الى60 منصبا بمعدل 06 مناصب عليا هيكلية في كل ولاية، موزعة كالتالي:
-مفتش تقني وبيداغوجي للتربية المتخصصة،
-مفتش تقني وبيداغوجي للتعليم المتخصص،
-مفتش إداري ومالي،
-منسق نفساني،
-منسق اجتماعي.
تتوزع هذه المناصب العليا على كلّ من ولاية تيميمون، برج باجي مختار، اولاد جلال، بني عباس، إن صالح إن قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة.
جاء هذا القرار الوزاري لتعزيز المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الوطني، الأسرة وقضايا المرأة بطاقم إداريّ متخصص، مهيكل وقادر على تأدية المهام المنوط بها، في ظروف مهنية ملائمة.
هذا وتواصل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة العمل على تحسين الوضعية المهنية للموظفين وتدعيم الأطقم الإدارية والبيداغوجية، سواء من خلال التوظيف المباشر، الترقية وكذا التكوين المستمر.
للاطلاع على أكثر تفاصيل حول مضمون القرار الوزاري يرجى النقر على الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1elM8FXQAsgvwfMzc8k-B-e0MzDKbX_ZT/view?usp=sharing