قضت المحكمة البريطانية العليا اليوم الأربعاء بأن التعريف القانوني لـ المرأة يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة وليس النوع الاجتماعي.
وجاء في الحكم الصادر عن القضاة الخمسة في أعلى محكمة في البلاد، أن القرار الذي اتخذته هذه المحكمة بالإجماع هو أنّ مصطلحي امرأة و جنس في قانون المساواة الصادر عام2010
يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي . وتثير هذه القضية انقساما في بريطانيا، إذ تسببت في صراع بين المدافعين عن حقوق المتحولين جنسيا وناشطات يرين أن بعض مطالب هؤلاء المتحولين، في هذا الإطار، تهدد حقوق المرأة. وقد انطلق هذا النزاع منذ العام 2018 بين الحكومة الأسكتلندية، التي تلتزم بالدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا، والجمعية النسوية من أجل نساء أسكتلندا (For Women Scotland) التي تداقع عن حقوق النساء.
وقال ناطق باسم حكومة حزب العمال إن المحكمة العليا توفر الوضوح للنساء ومقدمي الخدمات مثل المستشفيات والملاجئ والأندية الرياضية وغيرها من مؤسسات الحماية التي ينص عليها القانون البريطاني.. وأضاف بأن المساحات غير المختلطة، هي محمية بالقانون وستظل كذلك دائما
من جانب هذه الحكومة .
وأشادت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوتش بهذا القرار، وأوضحت أن القول إن النساء المتحولات جنسيا هن نساء لم يكن صحيحا في الواقع يوما، ولم يعد صحيحا من الناحية القانونية .
يؤدي تشابك المفاهيم الأيديولوجية مع الأيام إلى تصارع المصالح المادية مما قد يغير الوجهات الاجتماعية والمفاهيم القانونية حتى تلك التي اعتقدنا بأنها قد أصبحت واقعا مثبتا….؟؟؟
