استُهل الاجتماع بعرض حول التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي والمدرسي 2025–2026، حيث تم التذكير بأهمية ضمان جاهزية كافة الآليات والبرامج الموجهة لمرافقة الفئات المستفيدة من برامج القطاع، خاصة أولئك المتواجدين في المناطق الداخلية والريفية، بما يكفل تكافؤ الفرص لأبناء الأسر المعوزة وضمان تمدرسهم في أحسن الظروف، أين شدّدت السيّدة الوزيرة على ضرورة التنسيق المحكم مع مختلف القطاعات المعنية من أجل توفير كل الشروط المادية والبيداغوجية اللازمة قبل حلول موعد الدخول المدرسي.
وفي الشق المتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية المسجلة بعنوان سنة 2025، تم عرض تقرير مفصل حول نسب التقدم المسجلة، مع الوقوف على الصعوبات المسجلة ميدانيا وتحديد الحلول الكفيلة برفعها، بما يسمح باحترام الآجال المقررة وتسريع وتيرة الإنجاز، وفق ما تقتضيه قواعد الحوكمة الرشيدة وحسن التنفيذ.
كما تناول الاجتماع التقييم المرحلي لمخطط عمل القطاع، حيث تم عرض المؤشرات المسجلة منذ بداية السنة، ومقارنتها بالأهداف المسطرة، مع إبراز النقاط الإيجابية والوقوف على المجالات التي تستدعي مزيدًا من الدعم والتطوير، في سياق تجسيد التزامات القطاع ضمن مخطط عمل الحكومة.
وتطرق الاجتماع إلى عرض أولي للمقترحات التي أعدتها اللجان القطاعية المشتركة حول آليات مجابهة الاعتداء على الأطفال، والتي تضمنت جملة من التدابير التشريعية والتنظيمية والتحسيسية، الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة. وقد دعت السيدة الوزيرة إلى إثراء هذه المقترحات عبر توسيع التشاور مع كل الفاعلين والشركاء وتضمين مساهماتهم، قصد التوصل إلى رؤية شاملة وفعّالة للتكفل بهذه الإشكالية الحساسة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص السيّدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على المتابعة الدقيقة والميدانية لكافة الملفات ذات الصلة بمهامها، وتكريس مبدأ العمل التشاركي بين مختلف الهيئات، تجسيدًا لتوجيهات السيّد رئيس الجمهورية القاضية بخدمة المواطن وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي الوطني.
