تواجه الناشطة السعودية مناهل العتيبي حكمًا بالسجن لمدة 11 عامًا، صدر بحقها في يناير 2024 عن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بعد محاكمتها على خلفية منشورات على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت دعوات لاحترام حقوق النساء وصورًا ظهرت فيها دون ارتداء العباءة، كتعبير شخصي عن حرية اللباس. ورغم أن هذه الأفعال تُعتبر في العديد من السياقات ضمن إطار الحريات الفردية، فقد وُجهت لها تهم تتعلق باستخدام الإنترنت للإخلال بالنظام العام، في حكم أثار موجة من الانتقادات الحقوقية.
ومع اقتراب جلسة الاستئناف المرتقبة في 26 مايو 2025، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت السلطات القضائية ستغتنم هذه الفرصة لمراجعة هذا القرار المثير للجدل، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عنها.
انتهاكات جسيمة أثناء الاحتجاز
لم تقتصر معاناة العتيبي على الحكم القضائي، بل امتدت إلى ما وصفته منظمات حقوقية بأنه انتهاكات خطيرة خلال فترة احتجازها. ففي 14 أبريل 2024، تمكنت مناهل من التواصل مع عائلتها بعد أشهر من الإخفاء القسري، وأبلغتهم بأنها محتجزة في الحبس الانفرادي بسجن الملز في الرياض، وأنها تعرّضت لكسر في ساقها نتيجة اعتداء جسدي عنيف، كما تم حرمانها من الرعاية الطبية الضرورية.
ردود فعل حقوقية ودولية
أثارت القضية ردود فعل غاضبة من منظمات حقوق الإنسان. واعتبرت بيسان فقيه، مسؤولة الحملات المعنية بالسعودية في منظمة العفو الدولية، أن الحكم على مناهل يمثل ضربة قاسية لحرية التعبير في المملكة، وقالت: “إنه لأمر فظيع أن تعاقب السلطات السعودية مناهل العتيبي لتعبيرها عن دعمها لحقوق المرأة على الإنترنت، ولتحديها قواعد اللباس التقليدي. وما كان ينبغي أن تُعتقل أبدًا، ناهيك عن تعرضها للاختفاء القسري والمقاضاة. إن قضيتها تحطم أي وهم بأن السلطات السعودية جادة بشأن الإصلاح الحقيقي لحقوق الإنسان”.
من جهتها، صرحت لينا الهذلول، رئيسة قسم الرصد والمناصرة في منظمة القسط لحقوق الإنسان، قائلة: “من خلال اعتقالها وفرض هذه العقوبة المشينة عليها، كشفت السلطات السعودية مرة أخرى الطبيعة التعسفية والمتناقضة لما يسمى بإصلاحاتها، وإصرارها المستمر على السيطرة على النساء السعوديات”.
في ظل هذه التطورات، تطالب منظمات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مناهل العتيبي. وقد أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة إلكترونية تدعو السلطات السعودية إلى إلغاء الحكم، مؤكدة أن القضية تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير والكرامة الإنسانية.
تسلّط قضية مناهل العتيبي الضوء على التناقض الحاد بين الخطاب الرسمي السعودي الذي يروّج لإصلاحات اجتماعية وتمكين النساء، وبين الواقع الذي يشهد استمرارًا في ملاحقة الأصوات النسوية المطالبة بالحقوق. ويُنظر إلى الإفراج عنها ليس فقط كاستحقاق حقوقي، بل كاختبار حقيقي لمدى التزام السعودية بما تعلنه من توجهات إصلاحية على الصعيد الدولي.
