وشهدت فعاليات هذه المناسبة، التي احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، حضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، والأمين العام للحكومة السيد يحيى بوخاري، إلى جانب ممثلي هيئات أممية وافريقية، وسفراء عدد من الدول الإفريقية، ورؤساء هيئات دستورية ورقابية، وممثلين عن مؤسسات وطنية، وخبراء وأكاديميين في مجالات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد.
وبالمناسبة، نُظِّم يوم دراسي موسوم بـ: “مؤشر النجاعة «نزاهة»: من تقييم الأداء العمومي إلى ترسيخ قواعد الامتثال في القطاع الاقتصادي”، شكّل فضاءً لتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آليات تقييم الأداء العمومي، والارتقاء بمنظومة الشفافية والنزاهة، بما يسهم في تحسين جودة المرفق العام، تجسيدا للإصلاحات الشاملة التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تكريس مبادئ الحكامة الرشيدة، وتعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته.
ومن جهته قدم المفتش العام للوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيد شرف الدين السبع عرضا حول تجربة القطاع في ” اعداد مدونة قواعد السلوك واخلاقيات المهنة” ، والتي صنفت من طرف لجنة التقييم الخاصة بالسلطة العليا، من بين المبادرات المتميزة والجديرة بالتثمين والتعريف بها، بالنظر الى اسهامها في تعزيز النجاعة وتحسين اليات التسيير والمتابعة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في الممارسة المهنية اليومية.
وتجدر الاشارة، ان قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تبنّى مؤشر النجاعة “نزاهة” بتاريخ 09 فيفري 2025. وتحت إشراف السيدة الوزيرة، بادر القطاع باتخاذ خطوات عملية رائدة لتلبية وإنجاح أهداف هذا المؤشر، والتي تجسدت بصفة أساسية في إعداد وإصدار “مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة” كمرجع سلوكي ومؤسساتي شامل، والتي أشرفت السيّدة الوزيرة رسمياً على إطلاقها بتاريخ 01 ديسمبر 2025، بمناسبة اليوم الإعلامي والتكويني المنظم بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وهي متاحة رقمياً عبر الموقع الرسمي للوزارة بالمسح رمز الاستجابة السريعة(QR Code). .
ولتعزيز الإدماج والمساواة في الوصول إلى المعلومة بادر القطاع بطبع نسخ من المدونة بلغة البرايل لتمكين الموظفين من فئة ذوي الاحتياجات الخاص من الاطلاع عليها ، كما تم تنظيم دورات تكوينية مخصصة لتفسير بنود المدونة ، وإعداد وطبع مواد توعوية (مطويات، ملصقات، كتيبات رقمية) لنشر القيم الأخلاقية للوظيفة.
عكست البيانات الإحصائية الميدانية وتيرة تصاعدية في تبني واعتماد مدونة قواعد السلوك على مستوى موظفي ومستخدمي وزارة التضامن الوطني بتحقيق نسبة اعتماد إجمالية قدرها 90,35 %، مع مواصلة حملة التوقيعات على التعهد المرفق بالمدونة عبر كافة المستويات جغرافياً وإدارياً، بهدف تحقيق نسبة التزام كاملة 100% بنهاية سنة 2026.
ترمي مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها
▪ توحيد المعايير السلوكية داخل القطاع وتأطيرها وفق قواعد أخلاقية ومهنية واضحة ومضبوطة.
▪ تعزيز ثقافة احترام القانون والانضباط الوظيفي والالتزام بالواجبات المهنية.
▪ الوقاية من مختلف أشكال الفساد وتضارب المصالح والاستغلال غير المشروع للوظيفة.
▪ تحسين جودة الخدمة العمومية وتعزيز علاقة الثقة بين الإدارة والمواطن.
▪ تعزيز الإحساس بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم الاحترام والتعاون داخل بيئة العمل.
▪ دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة والارتقاء بالأداء المؤسسي.
وقد حقق قطاع التضامن الوطني نتائج بارزة خلال فترة وجيزة من تبنيه لمؤشر النجاعة “نزاهة”، ويلتزم القطاع باستكمال وتجسيد بقية المتطلبات والمؤشرات المتبقية خلال سنة 2026.