وتأتي هذه الاتفاقية تجسيدا لالتزام السيّد رئيس الجمهورية رقم 25 المتعلق بتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي، وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في هدفها المتعلق بمراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، لاسيما تلك المتعلقة بالحوسبة السحابية الحكومية، وهذا قصد الوصول إلى تلبية الحاجات الوطنية في مجال المعالجة والتخزين والتوطين، بهدف تحسين استخدام الموارد وترشيد النفقات العمومية مسايرة للمستجدات التقنية في مجال الرقمنة القطاعية، مما سيسهم في تعزيز الاستقلالية التكنولوجية والسيادة الرقمية، اعتبارًا للطابع الاستراتيجي لمشروع التحول الرقمي الوطني في مختلف القطاعات الوزارية، الذي يهدف إلى تكريس الشفافية وتعزيز قابلية التتبع وتحسين الفعالية في تسيير السياسات العمومية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد كيفيات التّعاون بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والمحافظة السامية للرّقمنة، بخصوص الإتاحة لاستغلال الموارد السحابية للدولة، ضمن المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، قصد تسريع وتيرة التحول الرقمي القطاعي، وقد حدّدت مجالات تطبيقها في: الحوسبة، الشبكات، الأمن، التخزين وقواعد البيانات.
كما تستحدث الاتفاقية لجنة تقنية مشتركة بين الوزارة والمحافظة السامية للرقمنة، تكلّف بمتابعة تنفيذ أحكامها، تقييم تقدم المشاريع المستضافة وأداء الخدمات، واقتراح التحسينات اللازمة، وهو ما يضمن ديناميكية مستمرة في التحديث والتكيّف مع حاجيات الميدان.
ويمثل هذا الإطار التشاوري المشترك ضمانة عملية لنجاعة هذه الشراكة، واستمراريتها وتكيّفها مع التحولات السريعة في ميدان الرقمنة والخدمات السحابية.
وللتذكير فإن وزارة التضامن الوطني، الأسرة وقضايا المرأة قد استكملت فعليا عددا معتبرا من المشاريع المدرجة ضمن عملية رقمنة القطاع من خلال إطلاق عدد من المنصات الرقمية الموجهة لفائدة مختلف الفئات المتكفل بها، وغيرها من التدابير الرقمية الجاهزة التي ترتقي بالمنظومة الرّقمية للقطاع وتيسر الوصول إلى أعلى خدمة للمواطن، والتي سيتم اطلاقها ضمن المخطط الوطني للخدمات الرقمية والمتمثلة في:
– رقمنة المنحة الجزافية للتضامن.
– رقمنة بطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
إضافة إلى خدمات جديدة تم رقمنتها بشكل نهائي وسيتم اطلاقها مطلع سنة 2026 من بينها:
– رقمنة المنحة المدرسية.
– رقمنة برنامج أشغال المنفعة العامة ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة.
– رقمنة برنامج “التنمية الجماعية”
– رقمنة برنامج الخلايا الجوارية للتضامن وانشاء قاعدة بيانات وطنية
– مركزية للخلايا.
– خريطة رقمية وطنية خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة.
– منصة رقمية خاصة بالأشخاص المسنين “مرافقة”
بالمقابل، فقد أطلقت الوزارة هذه السنة العديد من البرامج والتطبيقات الرقمية الجديدة التي تصبو إلى تسهيل وصول المواطن واستفادته من مختلف الخدمات التي يقدمها قطاع التضامن:
– رقمنة برنامج الدعم العمومي للجمعيات
– انشاء منصة رقمية لطلبات التوظيف على مستوى قطاع التضامن الوطني
– انشاء منصة رقمية لتسويق منتجات الأسر المنتجة والمرأة الريفية “تسويق”
– انشاء منصة رقمية خاصة بطلب الاستشارات الأسرية “سندكم”
– استحداث منصة للتبليغ عن العنف ضد المرأة “حمايتي”
– انشاء منصة رقمية للتبليغ عن الفساد “نزاهة”
– دليل المؤسسات المتخصصة.
