وعشية التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في يوم 2 جويلية المقبل، أكدت السيدة الوزيرة أن دور المجتمع المدني سيظل محوريا وجوهريا في التحسيس بأهمية المشاركة الفعالة في مختلف المواعيد الوطنية، والاستحقاقات الكبرى وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية في بلادنا وفي مقدمتها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وفي هذا السياق، ذكرت السيدة الوزيرة بالأدوار الكبرى التي يضطلع بها الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات في العمل على الارتقاء بمشاركة المرأة الجزائرية في الحياة السياسية على كافة المستويات، ولاسيما تمثيلها في المجالس المحلية والوطنية، وهو ما يسهم في تعزيز تمكينها السياسي للمشاركة في الحياة العامة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
من جهة أخرى، أشارت السيدة الوزيرة إلى أن قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لم يدخر جهدا من خلال كل البرامج المعتمدة من أجل تحسيس النساء الجزائريات بأهمية الانخراط الواعي في الحياة السياسية والاقتصادية على السواء، وخاصة النساء الريفيات والماكثات بالبيت إلى جانب المرأة القاطنة في المناطق الحدودية والصحراوية.
وأبرزت السيدة الوزيرة خلال اللقاء أن تنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني من أجل التحسيس بأهمية المشاركة والتمثيل في مختلف المجالس خطوة أساسية في مسار التمكين السياسي والمهني للمرأة الجزائرية التي قطعت أشواطا معتبرة في هذا المجال بفضل العناية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أولى فائق الاهتمام بقضايا المرأة وحمايتها وتعزيز حقوقها .
وعلى صعيد آخر، أكدت السيدة الوزيرة على أهمية نشر ثقافة الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة في إطار القانون والأخلاقيات التي توجبها الأعراف الاجتماعية النبيلة بعيدا عن التمييز ومظاهر الوصم وما إلى ذلك من السلوكيات المشينة التي تشيع الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد، كما أكدت على ضرورة تثمين الأدوار الوظيفية التي تشغلها المرأة سواء في البيت أو في سائر المؤسسات والهيئات.
وفي سياق ذاته، أشادت بالدور المحوري الذي يضطلع به الاتحاد الوطني للنساء للجزائريات، مؤكدة استعداد مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة للتعاون والتنسيق في تعزيز حقوق ومكتسبات المرأة الجزائرية وفق المعالم الأساسية وبرامج السياسات العمومية للدولة الجزائرية.
