طالبت أكثر من 400 شخصية نسائية عالمية، من بينها أربع حائزات على جوائز “نوبل” وعدد من الرئيسات ورئيسات الحكومات السابقات، الحكومة الإيرانية بالإفراج فوراً عن المهندسة والناشطة الإيرانية زهراء طبري، معربين عن قلقهم من احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحقها قريباً.
وكان قد حكم في اكتوبر الماضي، على طبري، وهي أم تبلغ 67 عاماً، بالإعدام بعد “محاكمة صورية لم تستغرق سوى عشر دقائق، عُقدت عبر الفيديو من دون حضور محاميها”، بحسب الرسالة التي وقعتها النساء، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وأشارت الرسالة إلى أن طبري تواجه الإعدام “لرفعها لافتة كتب عليها عبارة امرأة مقاومة حرية”، والتي يُرجح أنها مُستوحاة من شعار “امرأة، حياة، حرية” التي لاقت رواجاً واسعاً خلال احتجاجات العام 2022. ووقعت الرسالة التي صاغتها جمعية “العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران” التي تتخذ من لندن مقراً لها، رئيسات سابقات لسويسرا والإكوادور، ورئيسات وزراء سابقات لفنلندا، والبيرو، وبولندا وأوكرانيا.
وجاء في الرسالة: “نطالب بالإفراج الفوري عن زهراء، وندعو الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى التضامن مع المرأة الإيرانية في نضالها من أجل الديموقراطية والمساواة والحرية”. ووقع الرسالة أيضاً قضاة ودبلوماسيون وأعضاء في البرلمان وشخصيات عامة، من بينهم الفيلسوفة الفرنسية إليزابيت بادينتر.
وفي حين لم تتطرق وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إلى قضية طبري ولم تؤكد صدور حكم الإعدام بحقها، أكدت مجموعة من ثمانية خبراء مستقلين من الأمم المتحدة، الثلاثاء، صدور الحكم، استناداً فقط إلى لافتة ورسالة صوتية لم تُنشر، وطالبوا إيران بـ”تعليق” تنفيذ الحكم فوراً.
وأكد الخبراء المفوضون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها إيران، تقتصر في المبدأ على تطبيق عقوبة الإعدام على “أخطر الجرائم”. وشددوا على أن “القضية لا تشمل أية جريمة قتل متعمدة وتشوبها عدة مخالفات إجرائية”، وخلصوا إلى أن “إعدام طبري في ظل هذه الظروف يُعد إعداماً تعسفياً”. في حين لم تتطرق وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إلى قضية زهرة طبري، ولم تؤكد صدور حكم الإعدام بحقها، في حين أكدت مجموعة من ثماني خبراء مستقلين من الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء صدور الحكم، واستنادا فقط إلى لافتة ورسالة صوتية لم تنشر بعد، وطالبوا إيران بـ”تعليق” تنفيذ الحكم فورا.
وأكد هؤلاء الخبراء المفوضون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنّ الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه إيران، يقتصر حكم الإعدام فيها في المبدأ، على تطبيق عقوبة الإعدام على “أخطر الجرائم، وهذه ليست كذلك، كما شددوا على أن هذه “القضية“ ليست جريمة قتل متعمدة، بل هي حقوقية وإنسانية قضية تشوبها عدة مخالفات إجرائية”، وخلصوا إلى أن”إعدام زهرة طبري” وفي ظل هذه الظروف، يُعدّ إعداما تعسفيا” وبحسب “إيران هيومن رايتس”، ومقرها بالنرويج، فإن السلطات الإيرانية، قد أعدمت أكثر من 40 امرأة في هذا العام فقط.
الوكالات
