حكمت المحكمة العليا البريطانية الجمعة، ضد حظر جمعية “فلسطين أكشن” أو ما يسمى بالتحرك من أجل فلسطين، بحجة أن ذلك يتعارض مع حرية التعبير. لكن وزيرة الداخلية “شابانا محمود” أعلنت أنها تعتزم الطعن في القرار، مضيفة أنها تشعر بـ”خيبة أمل” من قرار المحكمة
وجاء في نص الحكم أن “المحكمة اعتبرت بصورة عامّة أن حظر “فلسطين آكشن” غير متناسب، كما عددت أنشطة الحركة الذي لا يرقى في رأيها إلى مستوى الأعمال الإرهابية
وقال القضاة، إن حظر الجمعية نتج عنه “تدخل بالغ الخطورة في الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. مما زاد من مسارعة الحكومة بالرد على لسان وزيرة الداخلية” باستئناف الحكم”
وصرحت الوزيرة: “أشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة، وأختلف مع فكرة أن حظر هذه المنظمة الإرهابية إجراء غير متناسب”.
وأضافت “يجب أن يحتفظ وزراء الداخلية بصلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمننا القومي والحفاظ على سلامة المواطنين. ولذلك أعتزم استئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف”
وانطلقت الهتافات للمؤيدين للقضية خارج المحكمة عند النطق بالحكم. لكن القضاة رأوا بأن الحظر المفروض في يوليو 2025 بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000 سيظل ساريا لحين البت في الاستئناف.
وأوقف ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، بعضهم في الثمانينيات من العمر، ووُجهت اتهامات لمئات ممن عبروا عن تأييدهم للحركة في تظاهرات نُظمت منذ يوليو. تعطيل تجارة الأسلحة
ووفقا لمنظمة “دافعوا عن هيئات المحلفين” التي تنظم الاحتجاجات، اعتُقل معظم الموقوفين لأنهم رفعوا لافتات تؤيد الحركة.
ومنظمة “فلسطين أكشن” هي شبكة احتجاج مؤيدة للفلسطينيين تأسست في 2020. تستخدم تكتيكات العمل المباشر لإغلاق وتعطيل تجار الأسلحة متعددي الجنسيات.
كما تستهدف المجموعة مصانع الأسلحة الموجودة في المملكة المتحدة والتي تزود الكيان بالأسلحة التي تشنها الضربات الجوية على القطاع
وتشمل هذه الأعمال أيضا اعتصامات مفتوحة أمام مصانع الأسلحة، الرش بالطلاء الأحمر، تكسير النوافذ، احتلال أسطح مباني المصانع، تخريب معدات داخل المصنع وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى تعطيل عمل الشركة أو المصنع. وهو أسلوب معتمد في العديد من نشاطات الحركات الحقوقية المدافعة عن الحريات والاحتجاج على الحروب حول العالم وفي المملكة المتحدة المتحدة خاصة.
تم تأسيس هذه الحركة من قبل الناشط اليساري البريطاني المخضرم “ريتشارد برنارد” والناشطة البريطانية الفلسطينية “هدى عموري”. ومن أهداف المجموعة: إنهاء مشاركة المملكة المتحدة في “الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي في غزة”، ودعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
عن الوكالات بتصرف
