ككل مرة يعجز مجلس الأمن الدولي عن تمرير مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية، نتيجة استخدام الولايات المتحدة حق النقض، وسط انتقادات فلسطينية وتحذيرات أممية من كارثة إنسانية وشيكة. ودعت شخصيات دولية إلى تحرك عاجل وحذرت من محاسبة التاريخ للمقصرين، بينما تواصل إسرائيل تضييق الخناق على القطاع رغم ما تواجهه من ضغوطات دولية متزايدة لإنهاء الحرب.
استخدمت الولايات المتحدة، الأربعاء 4 مايو، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بلا قيود إلى القطاع المحاصر.
وبررت واشنطن موقفها بأن مشروع القرار يعرقل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل للنزاع.
وجاء التصويت على المشروع بعد تقديمه من الدول غير الدائمة في مجلس الأمن، حيث حصل على تأييد 14 دولة، بينما عارضته الولايات المتحدة وحدها.
وأكدت المندوبة الأمريكية “دوروثي شيا” إن: القرار “يخلق مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس ويشجع الحركة على الاستمرار“، معتبرة أن الحل يجب أن يعكس “الواقع الميداني“
وهذا أول تصويت يجريه المجلس بشأن حرب غزة منذ نوفمبر الماضي، حين عطلت واشنطن مشروع قرار مشابه في عهد الرئيس السابق جو بايدن. أما آخر قرار صدر عن المجلس فكان في يونيو 2024، حين تبنى خطة أمريكية تدعو إلى وقف إطلاق نار تدريجي وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين، لتتحقق الهدنة مؤقتا في يناير 2025
وشدد مشروع القرار الذي تم التصويت عليه على ضرورة وقف إطلاق النار “بشكل فوري وغير مشروط” والإفراج عن جميع الرهائن دون شروط، كما أشار إلى “الوضع الإنساني الكارثي” في غزة ودعا إلى الرفع الكامل لكل القيود على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة.
