وتندرج هذه المناسبة ضمن توجهات القطاع الرامية إلى تثمين القدرات الإنتاجية والإبداعية للمرأة الريفية، وتوسيع آفاق تمكينها الاقتصادي، بما يعزز دورها في خلق الثروة وتثمين الموارد المحلية وصون الموروث الثقافي، ويكرس مكانتها كفاعل أساسي في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت السيدة الوزيرة أن الدولة الجزائرية، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أولت عناية خاصة لتمكين المرأة في الوسط الريفي، اعتبارا بأن تمكينها هو تمكين للأسرة كلها، وتقديرا لما تمتلكه من خبرات ومهارات، وبما تقدمه من إسهامات في النشاط الفلاحي، والصناعات التقليدية وتثمين المنتجات المحلية، والحفاظ على الموروث الثقافي والحرفي، فضلا عن إسهامها في استقرار الأسرة وتماسك النسيج الاجتماعي
وتتجلى هذه العناية الرفيعة بالمرأة الريفية في بلادنا، تضيف السيدة الوزيرة من خلال مختلف السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي سمحت بتحسين وضعية العديد من النساء، خاصة في الأرياف حيث تم العمل على تشجيع المرأة لدخول عالم الاقتصاد، وخوض غمار المقاولاتية وتبني المشاريع المدرة للدخل.
وأبرزت السيدة الوزيرة أن تمكين المرأة الريفية اقتصاديا يشكل أحد المحاور الأساسية في مخطط عمل قطاع التضامن الوطني ، وذلك من خلال السعي إلى تعزيز قدراتها، وتوسيع فرص تكوينها، ومرافقة مبادراتها المقاولاتية، بما يسمح لها بالانتقال من مرحلة الإنتاج المحدود إلى آفاق أوسع للتسويق والاستثمار وخلق الثروة.
أكدت السيدة الوزيرة أنه تجسيدا لهذه الرؤية أطلق القطاع “برنامج الأسرة والمرأة المنتجة” كجهاز مبتكر يتجاوز المفهوم الكلاسيكي للمساعدات المادية المباشرة والظرفية، على اعتبار ان البرنامج يسعى إلى إحداث تغيير جذري في الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر التي تعاني من الهشاشة، إذ تقوم فلسفته على الانتقال من “سياسة الإعانة” إلى “سياسة التمكين”، من خلال تحويل الأسرة من خلية مستهلكة إلى وحدة إنتاجية فاعلة تعتمد على نشاطها الخاص وقدرات أفرادها.
وأفادت السيدة الوزيرة أن لجنة الأسرة العربية لجامعة الدول العربية في دورتها الخامسة عشر (15) أصدرت توصية بشأن تعميم التجربة الجزائرية الخاصة ببرنامج الأسرة المنتجة على الدول العربية، وهي التوصية ذاتها التي اعتمدت بقرار من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وضمن نفس السياق، تابعت السيدة الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني أطلق السنة الفارطة البرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للمرأة الريفية، وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الماكثة بالبيت مع كل من: وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وكذا وزارة الصناعة.
تجدر الإشارة انه تم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية تعاون بين قطاعي التضامن والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تهدف إلى تجسيد برنامج عمل ثنائي بالتنسيق بين الخلايا الجوارية للتضامن وخلايا الارشاد الفلاحي التابعة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي من أجل إطلاق حملات تحسيسية ودورات تكوينية لصالح المرأة الريفية والمتواجدة في المناطق الجبلية والصحراوية وذلك في عديد الشعب الزراعية على غرار: شعبة الأرقان وشعبة الزعفران وزيت الضرو والخروب و تربية المائيات، وهو المشروع الذي يمثل خطوة عملية نحو ترسيخ التعاون القطاعي، وتطوير المبادرات المشتركة الرامية إلى دعم المرأة الريفية، وتعزيز مساهمتها في الأنشطة الفلاحية.
وقد شهدت مراسم إحياء هذه المناسبة توزيع مقررات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة وبرنامج التنمية الجماعية بعنوان سنة 2026 لفائدة عدد من النساء الريفيات، دعما لمبادراتهن الإنتاجية ومرافقة لمساعيهن الرامية إلى تطوير أنشطتهن وتحسين مداخيلهن. كما تم تنظيم معرض خُصص لعرض منتجات وإبداعات المرأة الريفية في مختلف المجالات والتخصصات، ومختلف المشاريع التي تجسيدها في إطار برامج دعم الدولة للمرأة الريفية، بما أتاح التعريف بالمنتجات المحلية التي تسهم في تثمين الموارد المتاحة وصون الموروث الحرفي والثقافي.
