ويأتي هذا الانجاز ضمن الجهود المبذولة لتجسيد مخطط عمل الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى تعميم الرقمنة وحوكمة الإدارة للارتقاء بجودة الخدمات والمشاريع العمومية.
وتشكل هذه المنصة آلية رقمية لتحديث منظومة تسيير المشاريع الاستثمارية، ولوحة قيادة لفائدة الإدارة المركزية، تتيح متابعة مختلف مراحل الإنجاز، والاطلاع على مؤشرات دقيقة بشأن تقدم الأشغال ومستويات الاستهلاك المالي، فضلا عن رصد الصعوبات والعراقيل المسجلة ميدانيا، وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة في دعم عملية اتخاذ القرار، من خلال توفير قاعدة معلومات محينة تمكن من تشخيص وضعية المشاريع بدقة، وتحديد الاختلالات وتوجيه التدخلات وفق الأولويات، والرفع من نجاعة متابعة البرامج الاستثمارية، والاسهام في بلوغ الأهداف التنموية والاجتماعية المسطرة لقطاع التضامن الوطني.
وفي هذا الصدد، استمعت السيدة الوزيرة إلى عرض مفصل حول آليات عمل المنصة، التي تتيح الاطلاع على بطاقات تقنية خاصة بكل مشروع، مدعمة بالصور والبيانات المتعلقة بمراحل الإنجاز، والإجراءات المتخذة ميدانيا، فضلا عن الصعوبات والعراقيل المسجلة، بما يكفل تحيين المعطيات الخاصة بكل عملية استثمارية وتصنيفها ضمن قاعدة بيانات موحدة، للاستناد إليها في تقييم وضعية المشاريع ومتابعة تنفيذها.
وفي هذا الإطار أسدت السيدة الوزيرة جملة من التعليمات في مقدمتها:
1. الاستغلال الأمثل للمنصة الإلكترونية، واعتمادها مرجعا موحدا لمتابعة وضعية المشاريع الاستثمارية، مع الحرص على إدراج البيانات الدقيقة والمحينة المتعلقة بمختلف مراحل الإنجاز، والوضعية المالية، والآجال التعاقدية، والصعوبات المسجلة.
2. إعداد تقارير تقييمية دورية تسمح بالوقوف على مستوى تقدم المشاريع، وتحديد المشاريع التي تستدعي تدخلا استعجاليا، تفاديا للتأخر في الإنجاز وضمانا لسرعة معالجة الإشكالات.
3. إيلاء الأولوية للمشاريع التي تعرف صعوبات في الإنجاز، مع اقتراح تدابير تصحيحية واضحة ومتابعة تنفيذها إلى غاية استكمال المشاريع واستلامها ووضعها حيز الخدمة.
بالمقابل، وفي اطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي سجل القطاع عددا من المشاريع المحورية والإجراءات بعنوان سنة 2027، في مقدمتها اطلاق مشروع انجاز الخريطة الوطنية الذكية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا نظام ذكي للوقاية ومكافحة الغش والتحايل في منظومة أجهزة التضامن الوطني، إلى جانب نشر منصات محادثة ذكية ومتعددة اللغات لدعم قنوات التواصل لخدمات القطاع.
